نقابة المحامين الشرعيين تستنكر الصمت الرهيب الذي يخيم على أركان العدالة الدولية..

بسم الله الرحمن الرحيم

          [أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ]      صدق الله العظيم

استيقظ العالم على جريمة نكراء بشعة جديدة تضاف إلى السجل الإجرامي لجيش الاحتلال الصهيوني الغاشم، المتسلح بأعتى ترسانة من الأسلحة الفتاكة، فيغدر بالمدنيين الآمنين فيقتلهم، وهم نائمون..

ويحاول تسويق سلوكه الإجرامي بأنه عملية رد محدود للدفاع عن أمن الكيان بسبب إطلاق الصواريخ، أي صواريخ هذه التي يطلقها نائمون بين أهليهم مع أطفالهم في شققهم السكنية؟!..

بل ويُمعِن في استهداف الأعيان المدنية، بشكلٍ سافر وغير مبرر بأي حال من الأحوال، ويخالف قواعد العمل العسكري الأخلاقي التي وضعتها اتفاقيات جنيف الأربعة..

وينتهك أبسط معايير حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الطفل واتفاقيات المرأة أيضا..

إن العنجهية التي تدير بها حكومة الكيان هذا الإجرام والإرهاب المنظم والموجه لصدور الأبرياء من النساء والأطفال والمدنيين الآمنين لم تكن لتتطور لولا الصمت الدولي والدعم اللا محدود للاحتلال من قبل قوى الاستكبار العالمي الصهيوأمريكي..

رغم أن الحقيقة ظهرت وتجلت واضحة، بأن من بادر إلى العدوان والاعتداء على الآمنين النائمين في شققهم المدنية هو الاحتلال المجرم..

وإزاء هذه الأحداث والجرائم التي أدت إلى ارتقاء الشهداء الكرام، والذين من بينهم المحامي الشرعي/ خليل البهتيني وزوجته وابنته الطفلة هاجر، وما زال مسلسل الإجرام مستمراً ليحصد مزيداً من الدماء بشكل غير مسبوق، فإننا في نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، وإذ نراقب عن كثب ما يحدث في الأراضي الفلسطينية من انتهاكات سافرة بحق المواطنين الفلسطينيين نؤكد على ما يلي:

أولاً: ندين كافة أشكال القتل المنظم الذي مارسته وتمارسه دولة الكيان الصهيوني بحق المدنيين الآمنين..

ثانياً: نؤكد على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن أرضه ومقدساته، ومواطنيه الأبرياء في مواجهة الغطرسة الصهيونية باعتباره حقا لصيقاً من حقوق الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن نفسها ضد الاحتلال والاستعمار وفق المواثيق الدولية..

ثالثاً: ندعو الأشقاء العرب وأحرار العالم والمنظمات الدولية والاممية للضغط على هذا الكيان لإنهاء الممارسات الاجرامية التي يرتكبها صباح مساء دون أي رادع..

رابعاً: نستنكر الصمت الرهيب الذي يخيم على أركان العدالة الدولية من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة مجرمي الاحتلال، لارتكابهم جرائم الحرب بحق الآمنين، هذا الصمت الذي شجع الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم والانتهاكات..

خامساً: ندعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف للقيام بواجباتها ضمن البروتوكولات الملحقة بالاتفاقيات للجم دولة الكيان عن اقتراف مزيد من الانتهاكات للقواعد التي نصت عليها الاتفاقية..

سادساً: نطالب السلطة الوطنية الفلسطينية للقيام بدورها المطلوب في سبيل توفير الحماية للشعب الفلسطيني..

سابعاً: نؤكد على أهمية الحرب الاقتصادية وحملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال تمهيداً لتقويض قدراته المالية التي يستخدمها في تعزيز ترسانته العسكرية..

ثامناً: ندعو جميع الحقوقيين والقانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، لتفعيل وسائل وأدوات المقاومة القانونية للاحتلال في المحافل الدولية، وأجهزة العدالة الدولية، واستخدام الاختصاص الدولي لبعض الدول التي تحاكم مجرمي الحرب، بغض النظر عن مكان ارتكابهم للجرائم لتقديم الجناة من الصهاينة للعدالة..  
 

أخيراً.. الرحمة للشهداء والشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى والمسرى والاحتلال إلى زوال,,
 

حرر في يوم الجمعة 22 شوال 1444هـ الموافق 12 مايو 2023م
نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين